الصحراء لايف : العيون
باتت قضية تقديم علاوات سمينة تمنح ك “هدايا” لموظفي وزارة الصيد البحري بمندوبية العيون، من مالية صندوق البحارة، ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة الفساد المستشري بهذا الصندوق، هذا الواقع الذي أسال الكثير من المداد، حتى أن العديد من مهنيي “الحنطة” بالمنطقة وبحارتها دعو الحكومة و المجلس الأعلى للحسابات و الفعاليات المدنية و الهيئات المهنية للتدخل العاجل للقطع مع هذا التدبير السيئ لمالية البحارة الذي لا يعدو أن يكون بابا خلفيا يذر على المحظوظين الكثير من أموال صندوق أنشيء لإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر من أجل شراء الذمم و التأثير على السير العادي لمؤسسة مندوبية الصيد البحري التي وجب فيها لعب دور المحايد، و تطبيق قرارات الوزارة و مراقبة مهني القطاع، خصوصا وأن هذه الممارسات الشادة تحدث بشكل مخالف لظروف إحداث هذه الصناديق في وقت مضى و جاء لاعتبارات إجتماعية يطبعها حس التضامن و التكافل…
وبمجرد البحث في مداخيل صندوق إنقاذ الأرواح البشرية فهي ليست بالمنح التي تخصصها جهات معينة، و إنما هي نتاج عمليات مالية عبر اقتطاعات للبحارة من عائدات الصيد، مما يجعل هده المداخيل مجالا من المفروض أن يخضع لمسطرة المراقبة العادية أو القضائية و يشملها قانون المسائلة، غير أن واقع الحال يقول أن الجميع لا يعرف أين تصرف تلك الأموال و لا مقدارها، و لإعطاء لمحة عن حجم الفساد الذي يعانيه صندوق إنقاد الأرواح البشرية بالعيون يكفي أن نعرف أن حجم التعويض المؤدى لذات الموظفين الذين يؤدون خدمة هي في الأصل مجانية و تطوعية، و هنا يتم التلاعب بالقانون و يتم منح التعويض بدعوى بنود القانون الأساسي، و السؤال الذي يطرح نفسه بشدة لماذا يتم تقديم علاوات لموظفين من مالية الصندوق، بدل أن يتم خلق مناصب شغل قارة للمعطلين من أبناء الجهة أو من أبناء البحارة ذاتهم، مع العلم أن الموظفين المستفدين من المنح يتقاضون أجورا من الدولة…
إن الفساد المالي في صندوق الأرواح البشرية، متشابك ومترابط، تديره مافيا منظمة، قد تحول خلال هذه العقود إلى منظومة محبوكة، امتدت فاعليتها بعد ما كونت لنفسها ثقافة وأدوات إلى المكتب المسير، وهو ما جعلها لا تكتفي بالإعتداء على المال العام نهبا واختلاسا، ولكنها عمقت نفسها وثقافتها وأدواتها على تغييب الرقابة وإلغاء دور المجتمع المدني و المهني، و يبدو أن منظومة الفساد قد استطاعت حتى الآن، استقطاب جيش من المفسدين الذين وظفوا مراكزهم ومواهبهم للتركيز على ثقافة الرشوة والارتشاء، وتعميق ثقافة الزبونية والمحسوبية وإعطاء المشروعية للفساد والرشوة والارتزاق والانتهازية…
وهي كلها مظاهر أغرقت الدور الإنساني لطبيعة هذا الصندوق في براثن التعفن جاعلا منه أداة فاعلة للقهر والضعف، من خلال إقدام البعض على تكريس طغيان قوة الفساد، بدل قوة القانون، وإلى تغييب المراقبة والمساءلة وإلى اتساع رقعة الانحلال الخلقي، فالأشخاص الذين من المفروض فيهم حماية مالية صندوق وضع لإنقاذ الأرواح البشرية صارت لا تميزهم عن الآخرين، سوى قدرتهم على صياغة القرارات الفوقية الخاطئة لخدمة مصالحهم على حساب المصلحة العامة، وقدرتهم على احتقار شعور البحارة واستعبادهم و جعلهم آلية للاستغناء الفاحش، حتى يتقاضون علاوات لا نعرف حجمها بفعل الطوق المضروب على ميزانيتها من أشخاص يجيدون اللعبة، في الوقت الذي نجد معطلين ينكل بهم في الشوارع… إنها قمة المتناقضات.
– ذ. أحمد حضري/العيون.
