الصحراء لايف : الرباط
توصل الموقع ببيان لمجموعة من الموظفات ، اللواتي يطالبن بالالتحاق بأزواجهن بالاقاليم الجنوبية للمملكة ، وذلك استنادا لما قاله البيان على دورية لوزير العدل بتاريخ 27 يونيو 2018 والتي تؤكد أن طلبات الالتحاق بالزوج تتم دراستها والبت فيها خارج الدورات وخارج المعايير.
كما تطرق البيان كذالك لعدد من النقط نجملها كالأتي :
– عدم التنازل عن حقوقنا المشروعة والمتمثلة في الاستفادة من حق الحركة الانتقلية.
– عدم احترام انسيابية حركية بعض الفئات وحرمان أخرى من حق الحركة الانتقالية تحت ذريعة إكراهات تقنية وتمسكنا بحقنا إلى حين تحقيقه.
– استنكارنا لعدم الأخذ بجدية الاقتراحات التي يتم التقدم بها وعدم الحسم في الخروقات التي تشوب الحركة الإنتقالية.
– دعوتنا إلى تفعيل الانتقائية في حل المشاكل المتعلقة بتبعات تطبيق القرارات وعرقلة إنصاف عدد من موظفات قطاع العدل في حقهم من الحركة الانتقالية بالاقاليم الصحراوية.
– تساؤلنا حول عدم تفعيل القرارات الخاصة بتتبع الحركة الانتقالية لموظفي موظفات قطاع العدل عبر اللجن الجهوية والإقليمية.
– دعوتنا لإحداث خلية للبث في طلبات انتقال الموظفات القاطنات بالصحراء التي تتوفر فيهن شروط الاستفادة من الحركة الانتقالية والتفاعل معها بشكل جدي .
– عدم وضع سقف زمني لتحيين مذكرة الحركة الانتقالية لتصحيح بعض اختلالاتها (الحركة العادية لكافة الفئات، الالتحاق بالأزواج، الملفات الصحية، الحالات الاجتماعية، الفئات المقصية والفئات التي لايشملها التوظيف… ).
– نحمل مسؤولي القطاع تبعيات الاهمال في التعاطي مع الملف وتداعياته الاجتماعية على الأسر المتضررة خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا والتنقل المستمر بين مقرات العمل والاسر في كل العطل بما فيها العطل الأسبوعية (48 ساعة)
- استنكارها لاستمرار وزارة العدل في الاستخفاف بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية لموظفات قطاع العدل فوج 2019 اللاتي تتطلعن للانتقال وعدم اكتراثها بمعاناتهم ومعاناة أسرهم والمعاناة المادية جراء غلاء سومة الكراء والمتطلبات الاجتماعية اليومية.
- استعدادنا لاتخاذ كافة الصيغ النضالية الملائمة بمعية المتضررات والمتضررين من موظفات قطاع العدل إلى جانب أسرهم إلى حين تحقيق مطالبنا وحقوقنا القانونية والدستورية.
_ دعوتنا كل المنابر الإعلامية والأصوات الحرة للتعامل مع ملفنا المطلبي وإخراجه إلى حيز النقاش بالموازاة مع معاناتنا التي لا تحصى ولا تعد. - عزمنا على تنظيم وقفات احتجاجية من أمام وزارة العدل بالرباط مناهضة لهذا الحيف والاقصاء ومطالبة بالحقوق المشروعة وخاصة الاستفادة من حق الحركة الانتقالية صوب أهالينا بالأقاليم الصحراوية.
