الصحراء لايف : العيون 

" على إثر إنعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الإستقلال عن بعد بتاريخ السبت 20 يونيو 2020 تحت شعار - الجهوية خيار استراتيجي لمغرب ما بعد كورونا -، وضع الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية، منسق الجهات الجنوبية الثلاث لحزب الاستقلال موفوقا بالأخ أحمد الحكوني المفتش الإقليمي للحزب، مذكرة حزب الاستقلال باقليم العيون المتضمنة لمقترحات الحزب على مستوى اقليم العيون لما بعد كورونا، و الموجهة الى السيد عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل عمالة إقليم العيون. "

إليكم نص المذكرة :

{ في ظل الظروف الصعبة اقتصاديا و اجتماعيا التي تجتازها عمالة العيون على غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة بفعل تداعيات جائحة كورونا ارتأى حزب الاستقلال بالعيون أن يساهم في المجهود الذي تقوم به مختلف الفعاليات لإعادة إطلاق الاقتصاد وتعبيد الطريق للمرور للنموذج التنموي الجديد. و انسجاما مع موقف حزبنا وانخراطه في جهود بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمواجهة جائحة كوفيد-19 من خلال اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد (صحية،اجتماعية ،اقتصادية،بيئية،ثقافية، مؤسساتية،إعلامية،الخ..) نرى من الضروري تجسيد هذا الموقف على المستوى الترابي لعمالة العيون.

‎ولابد أن نسجل هنا بارتياح استقرار الحالة الوبائية بتراب العمالة, وعدم الإصابة بها بفضل تجند السيد الوالي عبد السلام بيكرات الذي قام بعمل جبار ودؤوب يبين حنكة فائقة في تدبير الجانحة والسلطات العمومية, ومنتخبي حزب الاستقلال والعمل التطوعي ، الافتراضي و الحقيقي ، الذي قامت به مختلف الفعاليات، إننا نهدف من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في بلورة رؤية لإنعاش الحياة الاقتصادية, في الأمد القريب, و النهوض بأوضاع عمالة العيون عاصمة الجنوب، في الأمد المتوسط و البعيد.

‎لقد كانت لتدابير الحجر الصحي والإغلاق التي اتخذتها بلادنا لتطويق الوباء، آثار اقتصادية واجتماعية لا يستهان بها، تمثلت أساسا في توقف مؤقت أو نهائي للمقاولات، وفقدان مناصب الشغل, تناقص مداخيل أصحاب المهن الحرة و الحرفيين،ومجمل العاملين في القطاع غير المهيكل, انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج, وكذا تحويلات الأسر بالمدن في اتجاه البوادي وانخفاض المداخيل الضريبية للدولة والجماعات. و كما أبرزت نتائج البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، في بداية شهر ابريل، حول الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للجائحة أن 57 بالمائة من مجموع المقاولات توجد في وضع توقف إما نهائي أو مؤقت ( على المستوى الوطني ).

‎ويمكن أن نلاحظ في هذا الصدد وجود قطاعات ذات وزن اقتصادي مهم في عمالة العيون , من القطاعات الأكثر تضررا : البناء (59 %)، الإيواء والمطاعم (95%). ونشير كذلك إلى أن العجز النسبي في التساقطات المطرية لهذه السنة ساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. بالجماعات القروية التي تعتمد على الكسب.

‎و بالرغم من المجهودات التي يقوم بها مختلف الفاعلين في المجهود التنموي بالعمالة، فان جائحة كوفيد- 19 قد وسعت و عمقت من هذه الاعطاب و أبرزت تحديات و إمكانات أخرى يتعين آخذها بعين الاعتبار من طرف الحكومة ومصالحها.

‎لقد قام حزب الاستقلال بالعيون بصياغة هذا المقترح انطلاقا من مرجعيته الفكرية والسياسية القائمة على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية, التي تستند إلى جملة من المبادئ كتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية و الإنصاف، وانطلاقا كذالك من إيمانه بأن الهدف الأسمى للعمل الحزبي هو خدمة المواطن ، والإنصات إليه و الترافع عن قضاياه.

‎كما حاولنا أن نضمن هذا المقترح تدابير واقعية وطموحة , في انسجام مع المذكرة التي صاغها حزبنا على المستوى الوطني للخروج من الأزمة.

‎إن رؤيتنا هاته تقوم على إعادة إطلاق الحياة الاقتصادية , في الأمد القريب ، وتمكين ساكنة عمالة العيون و جماعاتها من أسباب العيش الكريم في مجال ترابي جذاب وتنافسي اقتصاديا ، ومتضامن اجتماعيا ومستدام بيئيا،وتحقيق حكامة ترابية ناجعة تيسر اندماج العمالة في محيطها الجهوي , الوطني و الدولي.

‎ ولتنزيل هاته الرؤية نقترح:

‎- الإسراع بإعطاء الجهوية المالية لتعاقد من أجل تسهيل الخروج من الأزمة على المستوى الإقليمي والجهوي.

‎- إعادة إطلاق الاقتصاد ودعم القطاعات المتضررة من طرف الحكومة.

‎- إنعاش الشغل ودعم خلق المقاولات و الأنشطة المضرة لدخل .

‎- النهوض بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني.

‎ويتضمن كل من هاته المحاور تدابير وإجراءات واقعية وقابلة لإنجاز تتوخى اغتنام هاته "الفرصة" لإدخال بعض الإصلاحات عبر الاستفادة المشروطة من التحفيزات المقترحة، وإدخال المرونة الأزمة في تطبيق القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية , وتمديد بعض أشكال الدعم المقررة لفترة أطول بعد رفع الحجر الصحي الكلي ، والتصدي لبعض الإكراهات ومظاهر العجز التي تراكمت.

‎ * إعادة إطلاق الاقتصاد ودعم القطاعات المتضررة.

‎نقترح في هذا الإطار تدابير و إجراءات لفائدة الصناعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالة :

‎• القيام بجرد دقيق ومفصل لتحديد القطاعات و المقاولات المتضررة وخاصة الصغرى منها واستقرار أرائها في سبل الخروج من الأزمة و إنعاش الاقتصاد.

‎• اعتماد المرونة اللازمة في تطبيق الأنظمة القانونية المؤطرة لعمل المقاولة بما يتلاءم مع طبيعة هذه الأزمة الاستثنائية , لإنعاش وتيسير إعادة إطلاق الاقتصاد.

‎• تتعاون جميع الشركاء المعنيين على دراسة وحل المشاكل التي أدت إلى إغلاق بعض المقاولات الصغرى و المتوسطة قبل وخلال الجائحة ،بما يخدم مصالحهم ويقوي مناعة الاقتصاد المحلي.

‎أما بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا, فنقترح الإجراءات التالية :

‎* السياحة والصناعة التقليدية :

‎* نظرا لحدة الركوض التي عرفته السياحة والذي تسبب في تضرر الفنادق والتجارة على الحكومة وكذا الصندوق المركزي لضمان إعطاء ضمانات للمؤسسات البنكية لمساعدتهم بقروض بنكية بفائدة منخفضة على المدى البعيد .

‎* مواكبة وزارة السياحة والتجارة للفنادق والشركات السياحية لتنتعش من جديد بعد الضرر الذي لحق بها ومن واجب الحكومة أن تعطي دعما فعالا من اجل النهوض بالسياحة بإقليم العيون في شكل قروض على المدى البعيد من أجل تحقيق نتيجة أفضل بالإقليم.

‎* إنشاء نظام لإدماج القطاع الغير المهيكل في جميع مراحل السلسلة (الفنادق،الإقامات،المطاعم،النقل، الإرشاد السياحي، خدمات سياحية أخرى..)

‎* إطلاق حملة لترويج السياحة بالعمالة والجهة خلال العطلة الصيفية، تتكيف مع التحديات الجديدة/المستقبلية للسوق المحلية مع التركيز على السياحة الثقافية، الايكولوجية والقروية، وكذا استقطاب المغاربة المقيمين بالخارج.

‎* ضرورة إعطاء قروض تحفيزية للصناع التقليديين بضمان من الحكومة لتجاوز الأزمة.

‎* ضمان ولوج مقاولات ووحدات الإنتاج العاملة بالقطاع إلى المنتوجات المالية وتمديد الاستفادة منها إلى حدود تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة .

‎* اغتنام هذه المناسبة للقيام بإعادة هيكلة قطاع الصناعة التقليدية.

‎• إقامة فضاءات مندمجة للنهوض بالصناعة التقليدية (تكوين، إنتاج، عرض، تسويق) من أجل إنعاش الصناعة التقليدية المحلية بدعم من الوزارة المعنية.

‎• القطاعات التجارية و الحرفية و الخدماتية :

‎• تمكين القطاعات التجارية والحرفية والخدماتية المتضررة والخاضعة للنظام الجزافي والمحاسباتي بشقيه المبسط والحقيقي والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتضررة كليا أو جزئيا من حالة الطوارئ الصحية من الحصول على قروض بنكية طويلة المدى بشروط ميسرة لتغطية الالتزامات المالية الآنية والمستعجلة مع تبسيط المساطر والسرعة في المعالجة وضمان المتضررين من طرف الحكومة.

‎• تخصيص جزء من الاعتمادات المرصودة لدعم التمويل المقاولاتي "انطلاقة" لبرنامج تمويل تحت عنوان "كوفيد19" موجه للمقاولين والمهنيين والتجار المتضررين من الجائحة والمستوفين لشروط البرنامج.

‎• حث الأبناك على التنزيل السريع والمنصف للإجراءات الخاصة بإعادة جدولة القروض للقطاعات المتضررة وعدم احتساب فوائد إضافية يمكنها أن تثقل كاهل المهنيين والمقاولات بكل أصنافها بضمان من الحكومة وصندوق الضمان.

‎• تمكين الحرفيين والمهنيين والمقاولين الصغار المستوفين للشروط المطلوبة الاستفادة من قرض "ضمان أكسجين" (الحلاقة - الملابس - الحمامات - الخياطة - الملابس التقليدية -الخ...) وتبسيط المساطر.

‎* الفلاحة وتربية الماشية :

‎بالرغم من تضرره بسبب ضعف تساقط الأمطار هذه السنة، لعب قطاع الفلاحة و تربية المواشي دورا أساسيا في دعم صمود الاقتصاد المغربي أمام الجائحة. ولإنعاش هذا القطاع بالإقليم نقترح الإجراءات التالية :

‎• اتخاذ تدابير استعجالية لتعويض المتضررين من الكسابة والفلاحة بإقليم العيون.

‎• إعادة النظر فيما يتعلق بالكسب و الفلاح بتعاون مع الشركاء وبضمانات من الحكومة.

‎• منح قروض بفائدة منخفضة وطويلة ا لأمد للكاسبة من أجل المساهمة في التشغيل الذاتي.

‎• دعم قطاع تربية الماشية بالأعلاف المدعمة مع حذف النقل وتكليف الوزرة به من طرف الحكومة.

‎• تكثيف أحداث نقط جلب الماء بالمناطق المتضررة جراء قلة التساقطات المطرية وشح الموارد المائية وإعادة ترميم المطافي والمجاري المائية الموجودة.

‎• تقييم مخطط المغرب الأخضر على مستوى العمالة.

‎وارتباطا بقطع الصيد البحري نقترح:

‎- خلق أربعة ألف مقاولة (4000) لفائدة شباب جهة العيون الساقية الحمراء مع مواكبة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.

‎- مواكبة وتتبع هذه المقاولات لمدة أربع سنوات مع توفير تسويق منتوجاتها من طرف الدولة.

‎- السهر على تكوين ممتهني الصيد التقليدي

‎- تمكين هذه الفئة من الاستفادة من قروض مضمونة من طرف الدولة بفائدة منخفضة على الأمد البعيد.

‎- إنعاش الشغل ودعم خلق المقاولات و الأنشطة المدرة للدخل.

‎لإنعاش الشغل و الحد من فقدانه بسبب تداعيات الجائحة نقترح مايلي:

‎• تجويد عملية مصاحبة خلق المقاولات لتشمل مراحل ثلاث : قبل وخلال وبعد العملية وذلك من خلال تشبيك العلاقة بين مختلف المتدخلين (المركز الجهوي للاستثمار، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات الخ...).

‎• تفعيل برنامج "انطلاقة" لدعم المقاولين الشباب و المبادرات على المستويين القروي و الحضري.

‎• إعداد برنامج تواصلي بالجماعات الترابية للعمالة للتحسيس وحث الشباب على الانخراط في برنامج المقاول الذاتي (القانون رقم 114.13)

‎• خلق برنامج "من أجلك" على مستوى العمالة للنهوض بالمقاولة النسائية كما هو الشأن بشمال المملكة.

‎• إعادة اعمار كل من جماعة بوكراع والدشيرة لإعادة ساكنتها إلى مراكزها الأصلية مع تنقيل الإدارات المتواجدة فوق تراب جهة العيون الساقية الحمراء وذلك من أجل خلق فرص لإنعاش الشغل.

‎* قطاع الصحة :

‎لابد أن نسجل هنا ضعف البنية التحتية و المنظومة الصحية بإقليم العيون .

‎نظرا لتأثر الساكنة بتداعيات الحجر الصحي و تعذر الولوج للعلاج بالنسبة للعديد من المرضى يتعين على مندوبية وزارة الصحة بعمالة العيون.

‎العمل على :

‎• تنظيم حملات طبية على مراحل بوثيرة حملة كل شهر على مدى أربعة أشهر بكل الجماعات مع مراعاة التوزيع الجغرافي و عدد المرضى حسب التخصصات.

‎• حصر لائحة المواعيد بالنسبة للعمليات الجراحية مع تنظيم حملات في هذا الصدد.

‎• الإسراع بإنشاء وتجهيز مختبر لجميع التحاليل وتوفير الأطر الطبية والشبه الطبية من طرف وزارة الصحة.

‎• بناء مستشفى الأم و الطفل.

‎• وضع خطة عمل لإعادة تهيئة و إصلاح مستشفى الحسن الثاني وتجهيزه بأجهزة عصرية من أسرة وغيرها تتلاءم مع المرحلة من طرف وزارة الصحة.

‎• وضع برنامج عمل خاص بالعالم القروي للفرق المتنقلة من طرف وزارة الصحة لتقريب الخدمات الصحية على مدار السنة.

‎• إعادة دراسة المنح المخصصة للمستشفيات من أجل تعزيز الموارد البشرية وإدماجها في اتفاقية واحدة مع إعطائها فرصة اتخاذ القرارات المحلية.

‎• العمل على توفير الأدوية بصفة مستمرة وكافية للأمراض المزمنة من طرف وزارة الصحة.

‎• تعزيز مؤسسات الخدمات الصحية الأولية خصوصا في العالم القروي.

‎• الإسراع بإصلاح مستشفى مولاي الحسن بالمهدي ومده بالأطر الطبية وشبه الطبية.

‎* قطاع التعليم والبحث العلمي :

‎* الإسراع بتوفير جامعة متعددة الاختصاصات التي طال انتظارها والتي أصبحت ضرورة ملحة.

‎• إنجاز تقييم شامل لعملية التعلم عن بعد التي اعتمدتها المؤسسات التعليمية خلال مرحلة تفشي الوباء و البناء عليها لبلورة خطة متكاملة في المستقبل .

‎• تعبئة الأطر التربوية للاستعداد للموسم الدراسي المقبل في المؤسسات التعليمية والجامعية بتحضير الدروس و المحاضرات في أشكال رقمية يمكن تعبئتها عند الحاجة في حال حدوث موجة جديدة من الوباء الخريف القادم لا قدر الله.

‎• إعداد دليل عملي قبل الدخول المدرسي المقبل لتجنب الازدحام أمام المؤسسات التعليمية وداخلها.

‎• العمل ابتداء من الموسم الدراسي المقبل على تعميم الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي لكل جماعات العمالة لدعم التمدرس بالعالم القروي مع ملائمة بعضها (تيسير*المطاعم المدرسي-المبادرة الملكية مليون محفظة-النقل المدرسي الخ...)

‎• تفعيل دمج التعليم الأولي بالسلك الابتدائي خصوصا بالعالم القروي.

‎• البدء في إجراءات تعميم الرقمنة في جميع مستويات التعليم و التكوين وجعلها جزءا مكونا للمنظومة بحيث يكون جزءا من المادة المدرسة بالضرورة مرقمنا.

‎• الحرص على تكافؤ الفرص أثناء تعميم التعليم عن بعد من خلال الدعم الاجتماعي و التربوي للتلاميذ و الطلبة (في البوادي وكذا أبناء الفئات الفقيرة و المعوزة )

‎• على المدى المتوسط يتعين السعي لضمان متطلبات تعميم الرقمنة في التعليم العالي من خلال :

‎• ضمان وسائل واليات انخراط الأساتذة في العملية.

‎• توفير التجهيزات الضرورية لخلق مضامين بجودة مقبولة.

‎• توفير الوسائل الضرورية للطلبة (تمكينهم من حواسيب بأثمنة مدعمة تجهيز قاعات بالمؤسسات بحواسيب وصبيب الانترنيت تمكينهم من الولوج للمنصات الرقمية ذات المحتويات البيداغوجية من طرف وزارة التعليم).

‎* قطاع البيئة:

‎أعادت جائحة كورونا إلى صدارة الاهتمام العلاقة الوثيقة بين الوضع البيئي و السلامة الصحية وفي هذا الصدد نقترح بشكل خاص ما يلي :

‎• الإسراع بمحطة تحلية مياه البحر التي طال انتظارها.

‎• التعجيل ببناء حائط وقائي على سد واد الساقية الحمراء لحماية المدينة القديمة من الفيضانات.

‎• تهيئة ضفتي واد الساقية الحمراء بخلق منتزه يحتوي على مرافق ترفيهية ومساحات خضراء كمتنفس للمدينة.

‎• إقامة و دعم أشكال ملائمة من شبكات الصرف الصحي بالجماعات القروية للعمالة.

‎النهوض بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني:

‎للحد من التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يحتل مكانة متميزة في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي بالعمالة ، نقترح مايلي :

‎• دعم التعاونيات من طرف الحكومة ماديا ومواكبتها من طرف وزارة الصناعة على تصريف مخزونها من المنتجات الذي تراكم خلال فترة الحجر الصحي نظرا لصعوبة التسويق.

‎ومن أجل تسهيل هذه العملية يتعين على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مواكبة التعاونيات للتحقق و ضمان جودة المنتجات وسلامتها من الناحية الصحية و تيسير استئناف نشاطها (جميع أنواع الكسكس الخماسي السداسي والإعشاب الطبية...الخ ).

‎• قيام وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بخلق مقاولات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مساعدتهم وإدماجهم وتوفير العيش الكريم لهم بضمانات من الحكومة.

‎ وعلى المدى المتوسط يتعين : ملائمة المنصات الرقمية لتسويق منتجات الفاعلين بمجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني (من لدن وكالة التنمية الاجتماعية ومكتب تنمية التعاون)و إرفاقها ببنية لوجستيكية حقيقية تساعد فعليا على عملية التسويق وتسليم المنتجات للزبون.

‎• مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعاونيات خصوصا في اتجاه تنويع الأنظمة القانونية للتعاونيات و السماح لها بممارسة أنشطة متعددة .

‎*البنية التحتية التعمير وأعداد التراب:

‎وأن التعجيل بانجاز مشاريع البنية التحتية التعمير وإعداد التراب له أهمية خاصة في هذه الظرفية الصعبة لما له من اثر محمود على مستوى الاستجابة لتطلعات الساكنة وإنعاش الشغل وكذا تقوية جاذبية عمالة العيون وفي هذا الصدد نقترح مايلي :

‎• تعميم التجهيزات أساسية بكل أحياء المدينة من ماء وتبليط وإنارة عمومية وتشجير وخلق مساحات خضراء وذلك من أجل خلق فرص لتشغيل الشباب وضمان العيش الكريم لساكنة المدينة بعد جائحة "كوفيد 19".

‎• الإسراع بالقطب الصناعي بما يحقق الإنصاف من أجل إعادة الثقة للحرفيين في المؤسسات والطمأنينة لنفوسهم و يفتح المجال أمام رفع المجهود الاستثماري بالمنطقة و النهوض بها.

‎• التسريع بإحداث فضاء للعرض الدائم خاص بالملتقى الوطني والدولي .

‎• التسريع بإنشاء مركز للتنشيط و التظاهرات بمدينة العيون.

‎• الإسراع باستكمال برنامج الربط بالماء و الكهرباء وتوفير المرافق الصحية لتأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية بالعالم القروي.

‎• إطلاق برنامج لدعم البنية التحتية الأساسية على مستوى كل المجال الترابي للعمالة (مسالك قروية , شبكة التطهير السائل , استخدام الطاقة الشمسية) مع إعطاء عناية خاصة لتأهيل مراكز الجماعات القروية.في هذا الظرف الاستثنائي الصعب يتعين كذلك نهج مقاربة شمولية مرنة لتأطير البناء بالعالم القروي لما لهذا القطاع من أثار دفع قوية على المستوى الاقتصادي والتوازن الاجتماعي نقترح في هذا الباب السماح بالنزول عن مساحة الهكتار الواحد أو الزيادة في علو البنايات أخذا بعين الاعتبار لخصوصية المناطق وصعوبة المرحلة التي نمر بها.

‎وفي الأمد المتوسط يتعين التفكير بتحويل فكرة منتزه "لمسيد" بجماعة الدشيرة إلى مشروع قابل للإنجاز كمتنفس للمواطنين مع استثبات الأمن بهذه الواحة.

‎ولا بد من التأكيد في الأخير أن حزب الاستقلال بالعيون مستعد للعمل مع جميع الفرقاء المعنيين وعلى رأسهم السيد عبد السلام بيكرات والي جهة العيون الساقية الحمراء والسلطات العمومية والمنتخبين و الفاعلين الاقتصاديين والقوى السياسية والنقابية والفعاليات الجمعوية للمساهمة في تجاوز الأزمة وتحقيق تنمية شاملة بعمالتنا من خلال تفعيل قيم التآزر والتعاون والشراكة} .