الصحراء لايف : بقلم الدكتور عمر الشرقاوي
حدد الأستاذ الدكتور عمر الشرقاوي وهو الباحث في هذا المجال عبر تدوينة له بالفيسبوك ، خريطة توقعات لمصير الحكومة بعد رفض بنكيران لرسالة بوسعيد وزير المالية .
أربعة سيناريوهات نظرية امام الحكومة لتجاوز ازمة انخفاض منسوب تجانسها الذي تعرض لامتحان عسير بسبب رسالة بوسعيد التي لا تعدو ان تكون القشة التي ستفيض كاس الود المفقود بين التجمع الوطني للاحرار وحزب العدالة والتنمية وتتمثل هاته السيناريوهات في:
السيناريو الأول : هو تفعيل رئيس الحكومة للفصل 47 من الدستور ومطالبة الملك بإعفاء وزير المالية واقتراح وزير بدله هذا السيناريو يظل مستبعدا اولا لان التجمع لن يقبل بمثل هذا السلوك اتجاه احد قيادييه وبالتالي سيدافع عن وزيره بكل شراسة كما ان ابن كيران لن يتجرأ للجوء لهذا السيناريو الذي قد لا يعرف أي تجاوب ايجابي من أعلى سلطة في البلاد.
السيناريو الثاني: ان يدفع بنكيران التجمع الوطني للاحرار لمغاذرة سفينة الحكومة، هذا السيناريو يمكن ان يأخذ مظهرين أولهما تحول حكومة الاغلبية الى حكومة اقلية وهذا سيطرح الكثير من المخاطر الدستورية حيث ستواجه الحكومة صعوبات مؤكدة في تنزيل ما تبقى من التزاماتها الدستورية خصوصا القوانين التنظيمية المتبقية والتي تحتاج إلى حشد التأييد بصددها فلا يتصور أن تستطيع الحكومة تمرير قانون الإضراب والامازيغية في ظل حكومة اقلية اللهم اذا ضمنت تاييد حزب الاستقلال، لذلك يبقى هذا الاحتمال ضعيفا اما المظهر الثاني المرتبط بهذا السيناريو فيتعلق بخروج التجمع وتعويضه بالاستقلال أي العودة إلى النسخة الأولى وبدوره هذا السيناريو لا حظوظ له ويتجنبه حزبي العدالة والاستقلال على السواء.
السيناريو الثالث : هو انحلال الحكومة وتحولها لحكومة تصريف الاعمال والدعوة لانتخابات مبكرة هذا السيناريو بدوره جد مستبعد وغير عقلاني ومكلف سياسيا ودستوريا خصوصا مع قصر الفترة التي تفصلنا عن انتخابات 7 اكتوبر كما ان سقوط الحكومة يعني خرق الدستور الذي كلف هذه الحكومة بتنزيل القوانين التنظيمية.
السيناريو الرابع: وهو السيناريو الراجع ومفاده استمرار الحكومة الحالية رغم هشاشتها وبثقل مشاكلها الداخلية إلى حين 7 اكتوبر، هذا السيناريو سيسمح باستكمال الحكومة مشروع تنزيل الدستور وتوفير النصاب القانوني للدفاع عنه كما ان هذا السيناريو سيوفر نوعا من الحماية البراغماتية للقانون المالي المقبل الذي ستتولى هاته الحكومة وضعه رغم الجدل الدستوري الذي يطرحه.
