الصحراء لايف : بيان

بعد نجاح البرنامج النضالي الأخير الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، اجتمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد وتدارس وضعية الدكاترة الموظفين بالمغرب، وسجل الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات.  وما تتعرض له هذه الفئة من غبن  وإقصاء، واستغرابه من تعامل الحكومة  مع هذا الملف، واستمرارها في تهميش الدكاترة الموظفين، ونهجها سياسة صم الآذان اتجاه هذه الفئة، وتجاهلها المطالب المشروعة للدكاترة الموظفين.  

    إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وهو يعيش ويتابع هذا الوضع المتأزم، يعلن للرأي العام المغربي ما يلي:

• ·     يعتبر أن معظم المناصب التحويلية التي يعلن عنها في قانون المالية ليست حلا لهذا الملف، وأنها تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، وجلها يكون على المقاس، وتبقى المباريات شكلية، كما أن بعض المؤسسات الجامعية  ترجع هذه المناصب  لوزارة المالية، مما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه
• ·     يطالب الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، المعمول به  داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي و التأطير و التكوين، والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر و المدارس العليا و الجامعات المغربية، مما سينعكس إيجابا على منظومة الوظيفة العمومية، فضلا عن سد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي
  
• ·    يحذر الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة
• ·  يراسل الاتحاد العام الوطني للدكاترة اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد بالمغرب، مبرزا  الدور الفعال لهذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، و التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و البحث العلمي، وموضحا العراقيل المفتعلة لعدم دمج هذه الفئة في النسيج الوطني، مما يعاكس خطب جلالة الملك في تثمين الكفاءات الوطنية الموجودة

   بناءً على ما سبق، ينفذ الاتحاد  برنامجه النضالي التصعيدي طيلة شهر مارس على النحو التالي :