afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

البرلمان المغربي يصادق على قانون ترسيم الحدود البحرية حسب القانون البحار الدولي

 

الصحراء لايف : متابعة


صادق البرلمان المغربي، مساء الأربعاء، بالإجماع 22 يناير 2020 ، القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

 

و سيسد التشريعين الجديدين  حسب ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الفراغ القانوني المتعلّق بترسيم الحدود، مؤكدا أنّ ” تحريك المسطرة التّشريعية جاء غداة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء الذي شدّد فيه الملك على ضرورة استيعاب الهوية المجالية المغربية التي تغيرت بمسيرة الخضراء”

 

كما  سيمكن التشريعين  حسب ذات المسؤول الحكومي من تحيين المنظومة القانونية للمجال البحري، التي تعود إلى سنوات 1973 و1975، و التي أصبحت متجاوزة باسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية وبانخراطه في اتفاقية قانون البحار، مبرزاً أنّ ” تحيين الترسانة القانونية يُمكّن من استكمال بسط السيادة القانونية على كافة المجالات البحرية ”

 

و هو ما يتيح تحديداً دقيقاً للمجالات البحرية الخاضعة للسّيادة المغربية، من خلال 12 ميلا بالنسبة للمياه الإقليمية، و24 منطقة متاخمة، و200 ميل بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة و350 كحد أدنى للجرف القاري.


الى ذلك سيتمكن المغرب من ” ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 “، و هي اسباب  ترتبط بالهوية المجالية والفراغ التشريعي وملاءمة الالتزامات الدولية حسب بوريطة.


واشار بوريطة الى أنّ تعليمات ملكية أدت إلى إحداث لجنة تقنية سنة 2013  ضمّت كافة القطاعات المعنية، وزارة الشؤون الخارجية، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الصيد البحري ووزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربونات، ووكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري لإنجاز دراسة معمقة خلصت إلى تحديد خطوط الأساس بشكل محين على امتداد كامل الشواطئ على الواجهة المتوسطية والأطلسية.

 

وبناء على هذه المعطيات، تم استخلاص أكثر البيانات نجاعة التي تتماشى مع المصلحة الوطنية والوجاهة القانونية والمصداقية العلمية.

 

 


banner ocp
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد