الصحراء لايف : بيان 

 اجتمع المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يوم الأحد 01 دجنبر2019 بالمقر المركزي للاتحاد بفاس، للتداول في المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين والمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أستاذ باحث الذي تكلفت بإعداده لجنة خاصة من الدكاترة المنتمين للاتحاد. وبعد نقاش عميق ومستفيض، فإن المكتب الوطني:

       يسجل التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف الحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح  الوطن.

         يسجل  تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي، خاصة أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها.

        يعتبر المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزءا من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سُجلت في العديد من المباريات السابقة. ويؤكد الاتحاد أن مطلب الإدماج الشامل للدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث هو الحل المشروع و المنصف لهذه الفئة، خاصة أن المؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين،  كما أن تسوية وضعية هذه الفئة يسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب.

            بناءً على ما سبق، يعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة عن برنامج نضالي جديد قابل للتصعيد، يتضمن إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية يوميا الأربعاء والخميس 18و19 دجنبر 2019 مع وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل، وحمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل ابتداء من يوم الاثنين 9 دجنبر2019، داعيا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، كما يهيب الاتحاد بجميع دكاترة ودكتورات الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة عبر التراب الوطني إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية إزاء ملفهم العادل الذي وصل - في الوقت الحالي - إلى منعطف حاسم، وذلك بالمشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني والحضور المكثف لهذه الوقفات الاحتجاجية، مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية والنوعية القادمة.