الصحراء لايف : بيان
ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ، ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺬﻣﺮﻫﻢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺇﺯﺍﺀ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ، ﻭﺗﺮﻛﻬﻢ ﻳﺘﺨﺒﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀً ﻓﻲ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻤَّﺮ ﻟﻌﻘﻮﺩ ، ﻭﻛﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﻱ 2011 ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ - ﻟﻸﺳﻒ - ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻋﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺣﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴّﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻓﺌﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺩﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻮّﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻃﺮٍ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ . . . ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩّﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻻﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻞّ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺣﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻟﺤﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ، ﻭﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ، ﻣﻤّﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲّ ﻭﻋﺎﺟﻞ ، ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺃﺭﻗﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ، ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ، ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﺍ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻮﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻓﺸﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺩﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻛﻤﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ : 141 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 26/06 / 2014 ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺎﺭﺿﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺣﻜﻮﻣﻲ ، ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ، ﻳﺮﺍﺳﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎﺷﺪ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ / ﺕ ، ﻋﺒﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 11 ﻧﻮﻧﺒﺮ 2018 ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ، ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
مواطن مغربي
