الصحراء لايف : متابعة

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من:

"الأحداث المغربية" 

أن إدارة مستشفى "الغابة" بمدينة القنيطرة منحت امرأة مسنة، تبلغ من العمر 72 سنة، موعدا يفوق سبعة أشهر لتخضع لفحص طبي على ركبتيها ويديها. وقال ابن المريضة: "لا يعقل أن يمنح مريض في هذا السن المتقدم موعدا بهذه الطريقة لكون مرحلة الشيخوخة هي أولى بالعناية".

وورد أيضا أن الفرقاطة الفرنسية الشبح (سيركوف) توقفت في ميناء الدار البيضاء، خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر الجاري، في اختتام النسخة الرابعة والعشرين من مناورات البحرية (chebec) بين البحرية الملكية ونظيرتها الفرنسية. وأضاف الورقية اليومية أن طاقم الفرقاطة المغربية والفرقاطة الفرنسية قاما بإجراء عمليات مشتركة رفيعة المستوى، في الساحل وفي عمق البحر، بالإضافة إلى وحدات جوية بحرية وطائرات سلاح الجو الملكي.

"المساء"

نشرت أن معهد باستور ألهب أسعار لقاحات العمرة؛ إذ تفاجأ عدد من المواطنين الذين ينوون أداء مناسك العمرة بارتفاع في مبلغ التلقيح الذي وصل إلى 830 درهما، مبرزة أن المعهد قام بإضافة خدمة جديدة تحت اسم الفحص الطبي لتبرير هذه الزيادة.

وأضاف الخبر أنه بالزيادة في أثمنة الخدمات التي يقدمها، بدأ المعهد كمؤسسة عمومية يأخذ طابعا تجاريا خلال السنوات الأخيرة، وأن هذا الغلاء في أثمنة التلقيحات الخاصة بالعمرة أصبح يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى السوق السوداء من أجل الحصول على التأشيرة.

ونقرأ فيها كذلك أن الجزائر تنسق مع موريتانيا وتروج لمحاصرة المغرب لدى الخارجية الأمريكية؛ إذ استقبل دبلوماسي جزائري مسؤولا موريتانيا بسبب الصحراء، كما استقبل الرجل الثالث بالخارجية الأمريكية السفير الجزائري في واشنطن، وذلك على بعد أيام من جلسة مجلس الأمن.

المنبر ذاته كتب أن تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول الحسابات الخصوصية كشف عن العمليات التي تم تنفيذها من خلال الموارد المالية المخصصة لصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، وشملت هذه العمليات برسم سنة 2017، اقتناء الزي الجديد لموظفي الأمن الوطني بـ111.2 مليون درهم، واقتناء ثلاث دفعات من الخوذات ونظم الاتصال المتنقلة الخاصة بالدراجات النارية وقطع الغيارات والإكسسوارات الخاصة بهذه النظم بـ 17.6 مليون درهم.

"أخبار اليوم"

كتبت أن الحكومة لجأت إلى ترقيم المغاربة منذ الولادة؛ إذ بمجرد ما سيولد طفل مغربي مستقبلا سيكون له رقم تعريف شخصي سيصاحبه طوال حياته، هذا هو المشروع الذي تشتغل عليه وزارة الداخلية منذ 2017، وينتظر أن يخرج إلى الوجود في 2021. ويتعلق الأمر، وفق الجريدة ذاتها، بمشروع إحداث السجل الوطني للسكان، الذي سيساعد في التحقق التلقائي من مصداقية معطيات هوية كل فرد على أساس البيانات الديمغرافية والبيومترية لجميع المواطنين، بمن في ذلك الأجانب المقيمون في المغرب.

وأشارت كذلك إلى مبادرة مغربية أمريكية جديدة لوقف الإرهابيين، ويتعلق الأمر بـ"مبادرة وقف سفر الإرهابيين" من خلال توقيفهم على الحدود (مطارات، موانئ، معابر برية...) بين الدول. وأوضح المصدر أن البلدان المبادرة هي من داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم 29 دولة ويعد المغرب إحدى الدول النشيطة فيه.

وتستهدف المبادرة الدول والمنظمات الدولية وموظفي أمن الحدود، وتسعى إلى تطوير وتبادل أفضل الممارسات بين الدول، وتطوير أساليب جديدة لتوقيف الإرهابيين على الحدود، وسوف تركز هذه الأدوات على مشاركة وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، مثل أنظمة البيانات البيومترية المتقدمة.

"العلم"

أوردت أن المركز المغربي للظرفية الاقتصادية نبه إلى أثر الاختلاف بين التكوين وسوق الشغل وعدم تعميم التأمين الإجباري عن المرض على التنمية في البلاد.

وأضافت الجريدة أن المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أرجع أسباب عدم تأمين التغطية لجميع المغاربة إلى العديد من الحواجز التي يصعب تخطيها في ظل مصادر تمويل محدودة، ونسبة نمو اقتصادي هزيلة، واختلاف العائدات أو الأجور بالنسبة للمؤمنين، والنسبة المهولة لعامل الفقر في المجتمع المغربي.