الصحراء لايف : سيد أحمد السلامي
فرض البرلمان الفنلندي على حكومته، مناقشة موقفها الرسمي من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بالصيد البحري، المزمع تجديدها بين المغرب والاتحاد الأوروبي شهر دجنبر القادم.
وفي هذا الصدد، سلمت لجنة الخارجية للبرلمان الفنلندي وثيقة رسمية، تساءل فيها الحكومة عن دراسة مدى إمكانية استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من عائدات الاتفاقية الاقتصادية، داعية في نفس الوقت، الى تحملها المسؤولية في اتخاذ أي قرار من شأنه أن يصب في عكس ذلك، مشيرة الى أن البرلمان يظل الجهة المسؤولة دستوريا عن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية لدولة فنلندا.
وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة البرلمانية ان الاتفاقية الاقتصادية التي ينتظر الاتحاد الأوروبي تفعيلها، تشمل المياه الإقليمية للصحراء، ما يستلزم الموافقة المسبقة للجنة الخارجية قبل اتخاذ أي موقف رسمي لفنلندا داخل المجلس الأوروبي.
كما كشفت لجنة الخارجية بالبرلمان الفنلندي أن المسألة ستكون محط نقاش داخل البرلمان الفنلندي بداية شهر سبتمبر المقبل، قبل تحويل الملف الى البرلمان الأوروبي شهر دجنبر للبت فيه نهائيا.
