الصحراء لايف : الرباط

 
 
                                               بــيــــــان

الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب يخــوض إضرابا وطنيا يومي الاثنين والثلاثاء 23  و24 يوليـــوز 2018  بجميــع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، مصحوبا باعتصام إنـــذاري يوم الاثنين 23 يوليوز أمام مقـــر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيـــرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والمبيت الليلي بها.  
 
    بعد نجاح المسيرة الوطنية التاريخية، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب أمام مقر البرلمان  يوم الأحد 13  ماي 2018 بالرباط، وفي ظل  استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام استمرار هذا الوضع المزري الذي يجعل المغرب بلدا استثنائيا في تهميش طاقاته العلمية العليا، جدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، إن على المدى القريب أو المتوسط، مؤكدا أن غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حلا شاملا ورد الاعتبار لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.
       وحيال هذا الوضع، يسجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب أن مظاهر أزمة هذه الفئة تتجلى في:
 
  - توزيع الدكاترة على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم والخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة   للدكتور.  
-  وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شواهد جامعية أقل من شهادة الدكتوراه، مع عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة.  
 - إهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية، وتغييبه في كل المشاريع الإصلاحية القائمة بالإدارة، أو المزمع القيام  بها .
      إن دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان. فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى إلى المساهمة في خدمة بلدها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية. ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن إقصاء متعمد وخلل بيّن في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، بالرغم من المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لتسوية وضعية هذه الفئة. وعلى الرغم من تعاقب أربع حكومات،  ما يزال هذا الملف يراوح مكانه، مع العلم أن مجموعة من الحوارات قد عقدت مع قطاعات وزارية، والعشرات من المراسلات أرسلت إلى جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الوزراء، والبرلمانيون، والمركزيات النقابية، وكل من له صلة بالموضوع. كما نُظمت العديد من الندوات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية...  
      وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، فإن الاتحاد:
     يعبر عن استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال.
     يدعو الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لكونها تقف وراء عرقلة هذا الملف لأسباب واهية، منها افتقادها لإرادة حقيقية، وجهلها بمؤهلات هذه الفئة، بالرغم من أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب قدم اقتراحات عملية وإحصاءات دقيقة لمساعدة الحكومة على تسوية هذا الملف الذي لن يكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية، وفي المقابل سيجني وطننا من ورائه مكاسب مادية وعلمية وتنموية باهرة.  
      يطالب الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط، ويؤكد أن المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها.  
     يعبر الاتحاد عن إصراره على الصمود، مهما كلفه ذلك من تضحية وجهد ووقت، وبكافة الأشكال النضالية التصعيدية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطالبه الأساسية، انطلاقا من مبدإ "ما ضاع حق وراءه مطالب".
وأخيرا يدعو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب جميــع الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني وفي المسيرات والاعتصامات أمام الوزارات المعنية، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الاثنين 23 يوليوز 2018 أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي  
و البحث العلمي، والمبيت الليلي بها، كما يدعو الاتحاد جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبه، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية.