الصحراء لايف :
في إطار التجاذب السياسي الذي تشهده جهة كلميم وادنون منذ مدة، و الذي شهد العديد من الدعاوى القضائية و الدعاوى المضادة، لتصل ذروتها الأسبوع الماضي عندما قضت المحكمة الإدارية بأكادير بالتوقيف الفوري لميزانية الجهة لسنة 2018 .
و بينما كان الجميع ينتظر دورة اليوم التي تحددت لها جلستين نظرا للعدد الكبير من النقط المندرجة بجدول أعمالها 21 نقطة ، تفاجئ الرأي العام الوادنوني بتكريس ذات الأزمة والتي تدفع الساكنة ضريبتها من خلال توقف كافة المشاريع وعجز المجلس عن تحقيق أي إنجازات طيلة السنتين والنصف الماضيتيين ، حيث أضطرت رئاسة المجلس ( الأقلية) بعد غياب المعارضة (الأغلبية) إلى رفع الجلسة لعدم إكتمال النصاب القانوني للجلسة.
و على إثر ذالك عقد رئيس الجهة و مكتبه ندوة صحفية إتهم خلالها جهات لم يسميها بدعم المعارضة وعرقلت المشاريع (بلوكاج)، وتعليق التنمية بجهة كلميم على حد وصفهم، فيما تحدثت الأغلبية عن تعمد الرئيس إجهاض الدورة من خلاله برمجته وللمرة الثالثة تواليا لنفس جدول الأعمال الذي سبق وأن صوتت الأغلبية العددية من أعضاء المجلس ضده، متهمة بوعيدا بالإختباء خلف حالة لبلوكاج لتبرير حالة الجمود التي عرفتها أقاليم الجهة منذ الإنتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة .
و يرى متتبعين أن رئاسة المجلس قد تلجأ إلى المادة 45 من القانون التنظيمي التي تخول للرئيس الدعوة لجلسة إستثنائية بعد ثلاثة ايام و تكون صحيحة بمن حضر ، وهو ما قد يدفع المعارضة الأغلبية للحضور وإجهاض تمرير جدول الأعمال لتستمر حالة لبلوكاج في أفق التجديد النصفي والذي قد يفضي لمتغيرات جذرية في الخارطة السياسية المكونة للمجلس .
الصحراء لايف :
في إطار التجاذب السياسي الذي تشهده جهة كلميم وادنون منذ مدة، و الذي شهد العديد من الدعاوى القضائية و الدعاوى المضادة، لتصل ذروتها الأسبوع الماضي عندما قضت المحكمة الإدارية بأكادير بالتوقيف الفوري لميزانية الجهة لسنة 2018 .
و بينما كان الجميع ينتظر دورة اليوم التي تحددت لها جلستين نظرا للعدد الكبير من النقط المندرجة بجدول أعمالها 21 نقطة ، تفاجئ الرأي العام الوادنوني بتكريس ذات الأزمة والتي تدفع الساكنة ضريبتها من خلال توقف كافة المشاريع وعجز المجلس عن تحقيق أي إنجازات طيلة السنتين والنصف الماضيتيين ، حيث أضطرت رئاسة المجلس ( الأقلية) بعد غياب المعارضة (الأغلبية) إلى رفع الجلسة لعدم إكتمال النصاب القانوني للجلسة.
و على إثر ذالك عقد رئيس الجهة و مكتبه ندوة صحفية إتهم خلالها جهات لم يسميها بدعم المعارضة وعرقلت المشاريع (بلوكاج)، وتعليق التنمية بجهة كلميم على حد وصفهم، فيما تحدثت الأغلبية عن تعمد الرئيس إجهاض الدورة من خلاله برمجته وللمرة الثالثة تواليا لنفس جدول الأعمال الذي سبق وأن صوتت الأغلبية العددية من أعضاء المجلس ضده، متهمة بوعيدا بالإختباء خلف حالة لبلوكاج لتبرير حالة الجمود التي عرفتها أقاليم الجهة منذ الإنتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة .
و يرى متتبعين أن رئاسة المجلس قد تلجأ إلى المادة 45 من القانون التنظيمي التي تخول للرئيس الدعوة لجلسة إستثنائية بعد ثلاثة ايام و تكون صحيحة بمن حضر ، وهو ما قد يدفع المعارضة الأغلبية للحضور وإجهاض تمرير جدول الأعمال لتستمر حالة لبلوكاج في أفق التجديد النصفي والذي قد يفضي لمتغيرات جذرية في الخارطة السياسية المكونة للمجلس .