الصحراء لايف :
شرع البلاغ الملكي الصادر اليوم والذي أقال جلالة الملك بموجبه ثلاثة وزراء من حكومة سعد الدين العثماني الباب على مصرعيه لتعديل حكومي موسع، حيث بات حزب التقدم والإشتراكية خارج الأغلبية الحكومية بشكل شبه رسمي .
ويأتي هذا الزلزال السياسي المدوي كنتاج طبيعي لتورط الأسماء المعفاة والموبخة على خلفية اخفاقات مشروع منارة المتوسط، وما استتبع ذلك من حراك اجتماعي بمنطقة الريف .
قرارات أرخت بظلالها على المشهد السياسي الوطني منذ خطاب جلالة الملك الموجه للأمة بمناسبة عيد العرش الماضي، وأتى خطاب افتتاح الدورة التشريعية لإفتتاح البرلمان واعلان جلالته انشاء وزارة خاصة بالإتحاد الإفريقي لإقرار التعديل الحكومي .
وتبقى القرارات الصادرة اليوم تكريسا للدستور وربطا للمحاسبة بالمسؤولية، كما فتح البلاغ الملكي الباب لتحقيقات موسعة تهم المراكز الجهوية للإستثمار والتي ستعرف تغييرات جذرية وعميقة في تركيبتها وطريقة اشتغالها .
تعديل حكومي ، يرجح الكثير من المتتبعين انه يصب في خانة حزب الإستقلال البديل الأقوى والأوفر حظا لإنضمام لركب الأغلبية الحكومية الجديدة المرتقبة .