الصحراء لايف : ابيبك المحفوظ

توصل موقع الصحراء لايف ببيان ، صنف على أنه الاول من الفدرالية الديمقراطية للشغل ، مما يوحي ان هناك بيانات اخرى ، و يظهر من خلال هذا الاول مجموعة من النقط تهم السيدة مندوبة وزارة الصحة بإقليم الطرفاية و تصفها بالتمادي في استعمال السلطة المخولة لها لدرجة الشطط وأشياء أخرى في البيان التالي :

على إثر ما أبانت عنه السيدة مندوبة وزارة الصحة بإقليم طرفاية من سوء تدبير و عجز مهني و استهتار بمسؤولياتها و احتكام للإدارة المزاجية المنفردة و غيرها من الممارسات اللامسؤولة و التجاوزات القانونية و الإدارية التي سجل تفاصيلها مكتبنا الإقليمي بطرفاية في بيانه الأول بتاريخ 08 فبراير 2017.

وأمام الشلل الإداري و المالي الذي تعرفه حاليا مصالح المندوبية المذكورة نتيجة إقدام السيدة المندوبة على إبطال مفعول قرار السيد وزير الصحة بتفويض الإمضاء الخاص برئيس المصلحة الإدارية و الاقتصادية كمساعد الآمر بالصرف بالنيابة، و ذلك عن طريق مكاتبة الخزينة الجهوية بالعيون و مطالبتها بإلغاء رخصته لولوج موقع التدبير المندمج للنفقات (GID) .

و إزاء سياسة صم الآذان و إغلاق أبواب الحوار التي تنهجها السيدة المندوبة الإقليمية كإجراء روتيني تجاه مطلبنا النقابي الديمقراطي العادل من أجل فتح قنوات التواصل مع هذه المسؤولة قصد التعاون و تذليل الصعوبات و تحسين العلاقات المهنية و الإسهام في حل المشاكل المطروحة .

و انطلاقا من دورنا النقابي و الدستوري في التنظيم و تقويم أي عجز عمومي و العمل على ضرورة تجاوز كل ما يمس الجو المهني السليم و يضر بالمصلحة العامة، نعلن، نحن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما يلي :

1) استنكارنا الشديد لهذا الاستغلال المفرط للسلطات المفوضة التي تجاوزت حتى مصدرها الوزاري و رئيسها الجهوي و تعسفت في حق المرؤوسين و ورطت الشركاء الماليين و تجاهلت النقابات و كل دعوات الحوار،

2) مطالبة الوزارة الوصية بمراجعة المعايير و الضوابط المعتمدة في مباريات التعيين في مراكز المسؤوليات الإقليمية و الجهوية بما يحد من نفوذ الممارسات التقليدية و يساعد على استخراج الكفاءات القادرة على الرفع من مردودية رؤوساء المصالح اللاممركزة و إنجاح تحدي الجهوية الصحية مع خلق التحفيزات الضرورية للرفع من جاذبية المنصب،

3) الدعوة إلى تحديد الصلاحيات الموكولة لكل مسؤول في مصلحة خارجية تحديدا قانونيا واضحا بما يعزز العلاقات بين هؤلاء المسؤولين و يتجاوز التداخل الحالي بين أعمال السلطة و أعمال التدبير الذي كثيرا ما يدفع مسؤولين أكفاء إلى تقديم طلبات الإعفاء أو الدخول في لعبة الصراعات و المكائد الإدارية و المالية و استغلال النفوذ،

4) مطالبتنا الجهات المسؤولة بالعمل على مراجعة الأنظمة القانونية و الإجرائية التي تعود إلى الإدارة التقليدية بما يساعد على القضاء على كل الثغرات التي تفتح دوما مهارب من المسؤولية أو تؤدي إلى تعويم المسؤوليات أو تذويبها أو التغطية على كل تقصير مثل إجراء الإنابة الذي عادة ما يستغل في الغيابات المتكررة من دون سند واضح للاستفادة من وضع اللامسؤولية أو لتفادي تبعات وضع صعب أو مهمة مرهقة،

5) رفضنا القاطع لهذا التمادي في جعل الجهة مجالا مفتوحا أمام التعيينات العقابية لمسؤولين أثبتوا فشلهم و عجزهم التدبيري في الأقاليم و الجهات الشمالية ،

6) مطالبتنا الملحة للجهات المسؤولة مركزيا و جهويا بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه في ما يقع في هذه المندوبية الفتية التي تنتظرها مشاريع صحية مهمة و العمل على تجاوز هذا التخبط الإداري و المالي قبل أن تصل نتائجه السلبية إلى المرتفقين بالمرافق الصحية أو كل هيئات المجتمع المدني المحلي..

                                    حرر بالعيون في 12 فبراير2017