الصحراء لايف : أحمد بعيريس
بعد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة والدي ألغى قرار منع حاملي البكالوريا القديمة من إستكمال دراستهم الجامعية على إعتبار أن شهادة البكالوريا ليس لها مدة إنتهاء صلاحية وأيضا تطبيقا للفصل 31 من الدستور الناص على الحق في التعليم مع تيسير الولوج إليه , سارع العديد من حملة البكالوريا القديمة إلى التسجيل القبلي بالجامعات المغربية تلبية للإعلان الرسمي للجامعات والدي دعوا من خلاله حاملي الشهادة القديمة إلى التسجيل القبلي دون تحديد سنة الحصول عليها , أمر إستبشر له عموم الراغبين في إستكمال دراستهم الجامعية , لكن جل هاته الطلبات جوبهت بالرفض ودون الحصول على تبرير رسمي من الجامعات , فبعد نشر لائحة المقبولين القلائل تبين أنهم متحصلين على البكالوريا في السنوات الأخيرة 2013 كأقصى تقدير مع تبريرهم لسنوات الإنقطاع بدبلومات تفيد إنشغالهم خلال مدة الإنقطاع , أما بالنسبة للدين تم رفض طلبهم فلم يتم التواصل معهم سواءا مباشرة أو عن طريق موقع الجامعة ولم يتم تبرير قرار إدارة الجامعات القاضي برفض طلبهم فقد إكتفت فقط بنشر لائحة المقبولين .
نشير و في نفس السياق أنه وللموسم العاشر تواليا تم منع المعتقل السياسي السابق علي سالم التامك من متابعة دراسته الجامعية رغم الوعود التي تلقاها خلال معركته النضالية وإضرابه عن الطعام مطالبا من خلالها بحقه في التعليم والدي تكفله له المواثيق الدولية , كماتم رفض طلب سجين الرأي السابق المصطفى عبد الدائم من نفس الحق أي الحق في التعليم .
إن كانت الأمم تكافح وتناضل لمحاربة الأمية من خلال تشجيعها على التعليم مع تيسير الولوج إليه هاهو النظام المغربي وفي تحد صارخ لكل المواثيق والمعاهدات الدولية يمنع مواطنين من إستكمال دراستهم الجامعية دون تبرير هدا القرار , ليتضح جيدا أن ما يطبل له النظام وخدامه خلال خرجاتهم الإعلامية يبقى مجرد رسائل للخارج محتواها أن الوضع على ما يرام في حين أن الواقع مغاير تماما ومعاكس لما يروجون له.
